English

جمهورية السودان

وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية

من أجل بيئة نظيفة لأجيال قادمة

27 أبريل، 2017

إجتماعات اللجنة الوزارية للجنة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر وخليج عدن

بدأت في نهاية مارس الماضي بالعاصمة الأردنية عمان إجتماعات اللجنة الوزارية لمجلس الوزارء في دورته السابعة عشر للجنة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر وخليج عدن وذكر الدكتور حسن عبدالقادر هلال وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية إن الإجتماع ضم كل من وزراء البيئة بدول الإقليم حيث يأتي الإجتماع متزامناً مع إعتماد القطاع الإقتصادي بمجلس الوزارء لبرتكول حماية البيئة البحرية والتي أجازها القطاع الإقتصادي الإسبوع المنصرم حيث أمن على ضرورة المحافظة على التنوع الإحيائي وأوضح أن الإجتماع الوزاري للجنة الإقليمية  المحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج  عدن والذي بدأ صباح اليوم , ناقش القضايا وركز على الجهود التي بذلتها الهيئة في تنفيذ المشروعات الإقليمية خاصة فيما يتعلق بالتكيف على تأثيرات تغير المناخ وإدارة النظم البيئية والموارد البحرية والتنموع الإحيائي والمحميات البحرية والتوعية البيئية ونظم المعلومات الإقليمية وموقف تنفيذ هذه المشروعات وقال ناقشنا حول ضرورة توحيد الرؤية الوطنية بين دول الإقليم للمحافظة على البيئة البحرية وكذلك مراجعة تحديات التغير المناخي وإعداد خارطة طريق ملموسة بين دول الإقليم  تعمل على الحفاظ على البيئة البحرية ونادى وزير البيئة الدول الأعضاء بضرورة التوسع في إنشاء شبكة المناطق المحمية البحرية والتنسيق والتعاون مع الهيئة لتعزيز عمل الشبكة وتحديد المناطق ذات الأهمية البيئية وأعطاءها الأولوية خاصة مناطق التكاثر وغذاء الأسماك والاحياء البحرية المهددة بالإنقراض وشدد على ضرورة التوسع في آلية الرصد البيئي المستمر في دول الإقليم مطالبا بضرورة تنفيذ مشروعات مشتركة لبناء القدرات في مجال رصد التلوث  حاثا دول الإقليم بضرورة الإستفادة من التجارب الوطنية من خلال التعاون الثنائي ودعم القدرات الوطنية للتخطيط , من جانبه  أكد الدكتور عمر مصطفى وكيل وزارة البيئة على إلتزام وزارته بتنفيذ الإتفاقيات والبرتوكولات الدولية والإقليمية خاصة برتوكول حماية البيئة البحرية وأشار عبدالقادر إلى ضرورة التصدي لمخاطر التغيرات المناخية والساحلية وآثارها السالبة وإنعكاساتها على البيئة البحرية مشيراً إلى أن الإتفاقية تعتبر نقطة تحول تحقيقاً للتنمية المستدامة داعيا إلى ضرورة وضع برامج مشتركة للتوعية بالمخاطر التي تحيط بالبيئة البحرية .