رئيس الجمهورية يدشن المشروع القومي للإسكان والتعمير

تحت شعار

 المأوى للجميع

 
 
 

 

 

 

 

 ظلت مشكلة توفير السكن الاقتصادي الحضري احدي هموم أعداداً كبيراً من قاطني المدن والأرياف بالرغم من المجهودات الكبيرة المبذولة في اتجاه دعم وتخفيض أسعار مواد البناء إلا انه في الفترة الأخيرة اتجهت الدولة نحو إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة الإسكان وتحسين بيئة العمران وخاصة أن السودان من الدول التي تتميز بتواجد معظم مدنها بجوار الأنهار والمسطحات المائية مما يتسبب في حدوث كوارث طبيعية بفعل الأمطار والفيضانات والسيول ولذا قد وفق الله مؤسسة رئاسة الجمهورية ممثلة في السيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بإعلان ميلاد مشروع الإسكان والتعمير احد أهم مشروعات القرن.


 

 المشروع القومي للاسكان والتعمير

يعتبر السكن من اولي اولويات الأسرة والتي هي نواة المجتمع والأمة  .

اشار البنك الدولي في دراسة علمية بأن الدول النامية تشهد فجوة كبيرة بين الحاجة للسكن والمتاح منه ، بل ما يزيد من المخاوف هو النمو السكاني المضطرد في هذه الدول وضعف قدراتها علي إيفاء متطلبات سكانها من المسكن المريح . وأشارت الدراسة بأن سرعة اللحاق بين زيادة السكان وفجوة        المأوي ، هو بناء مدينة كل أسبوع !!!

السودان احد هذه الدول المشار إليها وتعتبر الفجوة كبيرة للغاية ، وزاد من اتساعها الكوارث المتعددة من حروب وفيضانات وسيول .... الخ

يشكل السكن47%  من دخل الفرد في السودان

لهذه الحوجة جاءت مبادرة رئاسة الجمهورية بتبنيها لمشروع السكن الاقتصادي المناسب لكل أهل السودان بمختلف مستوياتهم المعيشية

الغايـــــة :

خلق بيئة عمرانية ، حضارية ، تحقق الرفاه لأهل السودان كافة

الأهـــداف:

تحقيق التخطيط العمراني السليم وفق أسس علمية وعملية واقتصادية لكل ولايات السودان بما يحقق الأمن والسلامة وحسن استخدام الأرض

تحقيق نهضة عمرانية شاملة تنقل المجتمع الريفي المتخلف إلي المجتمع المتحضر

مساعدة ذوي الدخل المحدود والفقراء علي امتلاك سكن اقتصادي مريح يستوفي المواصفات العلمية

الوســــائل :

 تنسيق الوزارات الاتحادية والولائية بما يحقق التناغم والانسجام في تحقيق الأهداف

تنسيق القوانين المنظمة للتخطيط العمراني ومواصفات البناء ، وممارسة الصلاحيات

سن القوانين التي تشجع القطاع الخاص ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية للدخول في هذا المشروع

زيادة الميزات التشجيعية والتفضيلية لشركات المقاولات ، وشركات تصنيع مواد البناء بما يحقق الوفرة

 الشرائح المستهدفة في المشروع:

 قطاع العاملين بالدولة عبر التنظيم النقابي اتحاد عمال السودان

قطاع القوات النظامية

القطاع الخاص المنظمة الشركات الخاصة ، البنوك ، الهيئات ....الخ

قطاع الأعمال الحرة

القطاع المستهدف بالدعم الاجتماعي الفقراء المدعومين من الزكاة والصناديق الخيرية 

المتأثرين بالحرب والكوارث

 الجهات التي تشارك في  المشروع

الوزارات ذات الصلة

البنك المركزي والمصارف المتخصصة

اتحادات المقاولين والمهن الهندسية

الاستشاريين وبيوت الخبرة

مؤسسات التأمين

اتحاد عمال السودان

هيئة المواصفات

 اللجنة العليا للإسكان والتعمير :

السيد / نائب رئيس الجمهورية    رئيسا

السيد / وزير الحكم الاتحادي عضوا 

السيد/ وزير المالية والاقتصاد الوطني عضوا

السيد / وزير العدل عضوا

السيد/ وزير البيئة والتنمية العمرانية

السيد / وزير الري والموارد المائية  عضوا

السيد / وزر الصناعة عضوا

السيد / وزير الاستثمار عضوا

السيد / والي ولاية الخرطوم عضوا

السيد / محافظ بنك السودان عضوا

السيد / الحاج عطا المنان  رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الإسلامي  عضوا

السيد / م. عبد الله عباس حبيب ) الدار الاستشاري( عضوا

السيد/م. احمد البشير عبد الله رئيس اتحاد المقاولين  عضوا

السيد / وكيل وزارة البيئة والتنمية العمرانية عضوا ومقررا


 الصندوق القومي للاسكان

 إنشاء الصندوق

          تم إنشاء صندوق يسمي ، " الصندوق القومي للإسكان والتعمير" ، وتكون له شخصية اعتبارية وخاتمة عام .

يخضع الصندوق لأشراف ورعاية اللجنة العليا للإسكان والتعمير المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 329 لسنة 2007 .

يكون مقر الصندوق بالخرطوم ويجوز له إنشاء مكاتب أو     تكليف ممثلين له بالولايات .

 أهداف الصندوق تكون للصندوق الأهداف الآتية:

 المساهمة في اعمال التخطيط العمراني واعداد المخططات الموجهة والتعاون مع الاجهزة المختصة علي المستويين القومي والولائي.

التنسيق والتعاون مع الصناديق المختصة بالإسكان والتعمير بالولايات

المساهمة في الحصول علي القروض والمنح والهبات في مجال أعمال الصندوق

المساهمة مع الأجهزة المختصة قوميا وولائيا في تقديم الضمانات اللازمة لتشجيع التمويل في مجال الإسكان والتعمير والمساهمة في تكلفة التمويل

المساهمة في تطوير ابحاث البناء والسعي للاستفادة من المواد المحلية في التشييد والبناء

تقليل تكلفة انشاء المباني وذلك باعادة الأموال المتحصل عليها من ضرائب ورسوم مفروضة علي الأسمنت والحديد إلي المستحقين المنفذين للمشروعات   

تكون للصندوق السلطات الآتية :

الحصول علي القروض والمنح والتمويل اللازم لمشروعات الصندوق وتقديم الضمانات اللازمة

التصرف في الموارد المالية للصندوق بما يحقق أهدافه وضمان اعادة الأموال المستحقة للمستفيدين

إبرام وتوقيع العقود اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق  .

أي سلطات اخري تفوضها اللجنة العليا للإسكان والتعمير  .

 سلطات الصندوق :

 تم تشيكل لجنة تتولي إدارة الصندوق وتصريف شئونه وتمارس السلطات التي تمكنه من تحقيق أهدافه ،وذلك علي النحو التالي:

السيد / وزير المالية والاقتصاد الوطني    رئيسا

السيد/ محافظ بنك السودان     عضوا  .

السيد / وزير البيئة والتنمية العمرانية  عضوا  .

السيد  وزير الحكم الاتحادي   عضوا

السيد/ م الحاج عطا المنان   عضوا

السيد / امين عام الصندوق القومي للإنشاء والتعمير   عضوا ومقررا

 الأمانة العامة للصندوق:

   تكون للصندوق القومي للإسكان والتعمير أمانة عامة برئاسة أمين عام يعينه رئيس اللجنة العليا للإسكان والتعمير

يكون الأمين العام المسئول التنفيذي الأول بالصندوق ، ويتولي تصريف شئون المالية والإدارية وتنفيذ السياسات التي تقررها ادارة الصندوق

تحدد اللجنة العليا للإسكان والتعمير اختصاصات الأمانة العامة وهيكلها الإداري

 الموارد المالية للصندوق

  تتكون الموارد المالية للصندوق  القومي للإسكان والتعمير من الآتي:

ماتحدده الحكومة القومية من اعتمادات

النسب المخصصة من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة ورسوم الإنتاج التي تحددها الحكومة القومية

القروض والاعانات والمنح والهبات التي توافق عليها ادارة الصندوق

مساهمات الصناديق المختصة بالإسكان بالولايات

أي موارد اخري توافق عليها اللجنة العليا للإسكان والتعمير

 حسابات الصندوق والمراجعة :

تكون للصندوق القومي للإسكان والتعمير موازنة مالية مستقلة تعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة

 يقوم الصندوق القومي للإسكان والتعمير بمسك حسابات صحيحة ومستوفاة لاعماله وفق الأسس المحاسبية  السليمة وحفظ الدفاتر المتعلقة بذلك

موازنة الصندوق:

تراجع حسابات الصندوق القومي للإسكان والتعمير بواسطة ديوان المراجعة العامة أو أي مراجع أخري يوافق عليه المراجع العام

 بيانات الحساب الختامي:

ترفع الأمانة العامة سنويا وفي مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بيانا بالحساب الختامي للصندوق مصحوبا بأي تقرير من ديوان المراجعة القومي إلي اللجنة العليا للإسكان والتعمير

   أعلي الصفحة